تعلن النيابة العامة بأن التأثير على سعر الأوراق المالية يعتبر جريمة موجبة للتوقيف وذلك سواء بشكل فردي أو مع الأخرين، فقد شددت النيابة العامة على حظر الممارسات الوهمية التي تؤثر على سعر الصرف واعتبرت هذا الجرائم الكبيرة التي لابد من منعها وتوقيفها.
تصريحات النيابة العامة عن جرائم الأوراق المالية
قالت النيابة العامة على تويتر من خلال حسابها الخاص: “أن من أشهر انواع الاحتيال التي تم حظرها حسب نظام السوق المالية هو التأثير المفرد أو مع أخري على على سعر الأوراق المالية المتداولة بالسوق، وذلك يتم عن طريق مجموعة من سلسلة من العمليات الوهمية على الأوراق والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق وذلك من أجل جذب الآخرين، وتشجيعهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب ما يحدث هناك”.
عقوبات النيابة العامة للتداولات الوهمية
وقد تم تحديد بعد العقوبات بموجب هذه الجرائم في سوق المال والتي من الممكن أن يتأثر بها بعد الأفراد سواء بالربح أو بالخسارة ويمكن تحديد العقوبة حسب حجم الجرم الذي حدث والعملية التي تم تداولها وذلك منعا للمخالفات المالية في الأوراق المالية بأنواعها وفي أي قطاع لا يشترط قطاع معين.
وتم تعريف هذه التداولات الوهمية على أنها أعمال مخالفة للقانون حيث أنها لا تنطبق على أنظمة التداول التي تم وضعها ويتم التداول على أساسها.