وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، خلال جلسته اليوم داخل قصر عرقة بمدينة الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين، على القيام بمد اعفاء المنشات الصغيرة من ان يقوموا بدفع مقابل مالي على كافة الوافدين.
اعفاء المنشات من الغرامة المالية
نص قرار المجلس على تمديد العمل بالبندين ثانيا وثالثا وذلك من قرار مجلس الوزراء رقم 515 الذي كان بتاريخ 14/8/1441 هجريا، الذي كان خاص باعفاء المنشات الصغيرة التي يبلغ اجمال العاملين فيها تسع عمال او اقل بمن فيهم مالكها.
من ان يقوم بدفع مقابل مالي لمدة ثلاث اعوام لمدة عام واحد من تاريخ انتهاء المدة الذي يتم الاشارة لها.
كان القرار قد تم اصداره في شهر ابريل الماضي لعام 2020 السابق، وتبنته قيادة المملكة العربية السعودية ضمن حزمة من الاجراءات الشاملة.
والحزم التحفيزية الهامة التي يكون هدفها تعزيز مواجهة القطاع الخاص لاثار جائحة فيروس كوفيد 19.
ويتم الاعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين خلال المنشاة اذا كان مالكها متفرغا للعمل خلالها، وقام بالتسجيل عليها خلال التامينات الاجتماعية، كما يتم الاعفاء عن 4 من الوافدين العاملين داخل المنشاة.
اذا كان احد العاملين خلالها على الاقل بالاضافة لمالك المنشاة الذي يعمل خلالها، وفي كافة الاحوال يكون الحد الاقصى الذي يمكن الاعفاء عنه هو 4 وافدين فقط لا غير.